|
قامت ميزان للقانون بمخاطبة الحكومة والبرلمان في عدة قضايا تتعلق بحقوق الإنسان ” قائمة مطالب لحماية حقوق الإنسان ” اقترح فيها المزيد من الضمانات لحماية حقوق النساء وإجراء تعديلات تشريعية من الدستور والإجراءات مثل الانضمام للبروتوكولات الملحقة بالاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان كالبروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكولات التي تعطي للإفراد حق تقديم بلاغات فردية للجان التعاقدية كالبروتوكول الملحق باتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة ، وعملت ميزان عام 2016 على تلبية دعوة الحكومة لإشراك المجتمع المدني بتنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الانسان وذلك برفع رسالة للحكومة موقع عليها عدد من منظمات المجتمع المدني .
|
